متحف اللوفر: لا مانع من إعادة التحف المصرية المسروقة

أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس ألا مانع لديه من إعادة قطع
اللوحات الجصية المصرية القديمة التي هي مثار خلاف مع المسؤولين المصريين.
وقال
أحد مسؤولي المتحف لوكالة الأنباء الفرنسية "لقد بدأت بالفعل عملية إعادة
القطع، إلا أن القرار بحاجة إلى موافقة اللجنة الوطنية العلمية لمقتنيات
المتاحف الفرنسية ".
وكانت مصر قد أعلنت الأربعاء أن قسم الآثار فيها
قرر قطع جميع علاقاته بمتحف اللوفر بسبب رفضه إعادة ما وصف بأنه قطع أثرية
مسروقة من مصر.
واتهم زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتحف الشهير بشراء القطع الأثرية عام 1980 رغم علم القائمين عليه بأنها مسروقة.
وقال حواس "إن شراء هذه القطع الحجرية المسروقة دليل على استعداد بعض المتاحف تشجيع تدمير الآثار المصرية وسرقتها".
وتفيد تقارير بأن هذه القطع الحجرية المعروضة في اللوفر هي من أحد القبور في وادي الملوك بالقرب من مدينة الأقصر جنوبي مصر.
وتجتمع اللجنة الوطنية العلمية لمقتنيات المتاحف الفرنسية بنهاية الأسبوع لبحث إزالة القطع من المتحف.
وإذا ما قررت اللجنة إعادة القطع إلى مصر فلا بد أن تحصل على موافقة وزارة الثقافة الفرنسية على ذلك.
ويشمل القرار المصري مقاطعة المتحف المؤتمرات التي ينظمها والحفريات التي يقوم بها المتحف في هضبة سقارة جنوب العاصمة القاهرة.
وأشار
حواس إلى أن القرار اتخذ قبل شهرين، في نفي ضمني لارتباط قرار مقاطعة
المتحف بالاستياء المصري من خسارة وزير الثقافة المصري فاروق حسني
انتخابات رئاسة منظمة اليونسكو.
في حين قال مصدر فرنسي إلى أن المناخ
العام الذي تولد إثر خسارة اليونسكو "لا يساعد"، رغم إصراره على عدم وجود
عقبة حقيقية، وعلى أنه سيتم إيجاد حل قريبا".
وتعرض آثار وتحف مصرية
قديمة في متاحف كبرى عديدة في العالم، إلا أن مصر قد صعدت في السنوات
الأخيرة من حملتها لاستعادة بعض هذه التحف.